على محمدى خراسانى
488
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
تذنيبٌ : [ فى كيفيّة إطلاق الواجب على الواجب المشروط ] تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب على الواجب المشروط به لحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة مطلقا . و أما به لحاظ حال قبل حصوله فكذلك على الحقيقة على مختاره قدس سره فى الواجب المشروط لأن الواجب و إن كان أمرا استقباليا عليه إلا أن تلبسه بالوجوب فى الحال و مجاز على المختار حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله كما ( عن البهائى رحمه الله تصريحه بأن لفظ الواجب مجاز فى المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة ) . و أما الصيغة مع الشرط فهى حقيقة على كلّ حال لاستعمالها على مختاره قدس سره فى الطلب المطلق و على المختار فى الطلب المقيد على نحو تعدد الدال و المدلول كما هو الحال فيما إذا أريد منها المطلق المقابل للمقيد لا المبهم المقسم فافهم . تذنيب چگونگى اطلاق واجب بر واجب مشروط در اين تذنيب ، دربارهء اطلاقِ واجب و اطلاق صيغهء افعل گفتوگو مىكنيم . ثمرهء ديگرى هم ميان رأى مشهور و رأى شيخ دربارهء واجب مشروط ، روشن خواهد شد . امّا اطلاق واجب : مىدانيم كلمهء واجب ، اسم فاعل و از مشتقّات است . مشتقّ ، ظهور در فعليّت دارد . آنگاه اطلاق كلمهء واجب بر واجب مطلق و فعلى ، و بىقيد و شرط ، به اتفاق كلمه ، حقيقت است . مثلًا پس از دخول وقت ، عنوان « واجب » بر نماز حقيقتاً صادق است و كسى ترديدى در آن ندارد . اطلاق « واجب » بر واجب مشروط هم پس از حصول و تحقّق شرط ، حقيقت است . مثلًا پس از استطاعت اگر بگوييم حج واجب است ، اين كلام قطعاً مجاز نيست و به اتّفاق كلمه ، حقيقت است ؛ زيرا هر واجب مشروطى پس از حصول شرط مطلق مىگردد . اين صورت ، در حقيقت به صورت قبلى برمىگردد . اطلاق واجب بر واجب مشروط هم ، پيش از حصول شرط ولى به لحاظ حال تلبّس و اتّصاف ، يعنى حال حصول شرط ، به اتفاق كلمه حقيقت است ؛ زيرا در باب مشتقّ گفته شد كه مشتق به لحاظ حال تلبّس ، هميشه حقيقت است و فرقى ميان گذشته و حال و آينده نيست . انّما الكلام در اطلاق كلمهء واجب بر واجب مشروط است ، آن هم پيش از حصول شرط و به لحاظ حال اسناد و نسبت وجرى و حال نطق . يعنى هنوز كه استطاعت حاصل نشده است از هماكنون بگوييم حج واجب است و اين عمل را متّصف به وجوب نماييم . آياچنين اطلاقى حقيقت است يا مجاز ؟